در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.
ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد. به همین دلیل، گفته می شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است. اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.
اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند: در اماره قانونی، نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.